فساد و ناکارآمدی در نظام آموزشی ایران - مانند همه ی پدیده ها و آفات دیگر- به پدیده ای چند وجهی تبدیل شده است که اگرچه تبیین آن مستلزم بررسی ای دقیق و کارشناسانه است، اما سکوت در برابر آن بر هیچ یک ما از روا نیست.
نقص ها و کمبودهایی که آموزش در ایران با آن مواجه بوده است، مسأله ای جدید نیست. اما در سال های اخیر و در پرتو دولت مهرورز و عدالت محور است که اعمال سیاست های انحصاری و تبعیض آمیز در آن به اوج رسیده است؛ این تبعیض که عمدتا" متوجه زنان است دامنه ای بسیار گسترده از سهمیه بندی جنسیتی، تشدید انحصار از طریق گزینش های غیرعلمی و پدیده ی دانشجویان ستاره دار و بومی گزینی را شامل می شود.
بازنشستگی اجباری اساتید، برخوردهای سلیقه ای با آن ها، پاک سازی دانشگاه ها از اساتید دگراندیش، اخراج اساتید به بهانه ی توهین به حجاب، از دیگر تجربیات اندوهبار نظام آموزشی در ایران در این دوره است.
به موارد مذکور باید فساد بی حد و حصر در بهره مندی از مواهب تحصیلی، از قبیل جعل مدرک را افزود که البته تاریخی دیرینه تر داشته و امروز پیش از هر چیز مایه ی شرمساری در برابر جهانی است که ما را به نظاره نشسته است. راه اندازی مراکز آموزشی مدیریتی که صرفا" به ابزاری جهت سهل الوصول ساختن مدارک بالاتر به منظور استفاده از مواهب پستی و مزایای مالی تبدیل شده است به شکل قانونمند و نامرئی ای در همین کار است.
در مواجهه با پدیده ی ناکارآمدی نظام آموزشی، فروکاستن علل احتمالی متعدد به یک علت، کاری منطقی نخواهد بود. اما شاید بتوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین علل ظهور چرخه ی معیوب آموزش در ایران را ایده ی نادرست تفکیک "آموزش" از "پرورش" دانست که مبنای نظام آموزشی در ایران است. به این امر باید تلقی نادرست و ایدئولوژیک از پرورش را نیز افزود. تفکیک آموزش و پرورش با معیارها و استانداردهای یادگیری در دنیا مغایر است. تعریف یونسکو از آموزش صحیح، متضمن توانایی "به کارگیری" آموخته هاست. آموزش در شکل صحیح و کامل خود به تربیت منجر خواهد شد. یادگیری وقتی حاصل می شود که به کار زیستن بیاید.
پرورش در اذهان دست اندکاران نظام آموزش در ایران در سال های متمادی، منحصر به تلقی ای ایدئدولوژیک بوده که اغلب حوزه ی رفتاری خاصی را نیز در بر می گرفته است. در دوره ی وزارت حاجی در دولت خاتمی برای تغییر بنیادین سیاست نادرست تفکیک آموزش و پروش تلاش هایی صورت گرفت که متأسفانه راه به جایی نبرد.
جدا شدن پرورش از آموزش و بلکه تقدم آن بر آموزش آن هم در قرائتی دلبخواهانه و سلیقه ای، کم کم زمینه ای را فراهم ساخت که آموزش به کناری نهاده شود و کارهایی که می بایست به آموزش دیدگان و صاحبان تخصص سپرده شود، به پرورش یافتگانی اعطا شد که توانسته بودند تابع سلیقه های صاحبان قدرت خود را بپرورانند و بلکه بازی کنند. گاه به دلیل ضرورت های صوری و فرمی، آن چه لازم می نمود جعل مدرک بود و همچنین راه اندازی مراکز تولید مدرک به طور قانونی.
در مورد سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی وضعیت به مراتب غم انگیز تر است. در این باره قبلا" مطلب کوتاهی در این جا نوشته ام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر